مقاوم سازی مانع تلفات در زلزله آوج
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۰۸۲۲
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: مقاومسازی منازل روستایی خسارتهای جانی زلزله آوج را صفر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مهدیخانی افزود: با وقوع زلزله عصر شنبه در آوج، بلافاصله پنج تیم کارشناسی به این شهرستان اعزام شدند تا در آخرین وضعیت خسارتهای وارد شده قرار بگیریم.
وی با بیان اینکه در همان ارزیابیهای اولیه متوجه شدیم خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در منطقه به همراه نداشته، تصریح کرد: با گذشت حدود ۲ روز از واقعه زلزله و در بررسیهای به عمل آمده تاکنون خسارتها در حد آسیبهای جزیی به واحدهای مسکونی و یا ریزش دیوارها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدیخانی اضافه کرد: روز گذشته نیز به همراه مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرماندار آوج از روستاهای خنداب و لوشکان (محل کانون اصلی زلزله) منصور، مشهد، اسماعیل آباد، سد چنگوره و برجهای خرقان به منظور برآورد میزان خسارتهای ناشی از زلزله بازدید میدانی صورت گرفت.
وی یادآور شد: در خصوص برآورد میزان خسارت به اماکن تاریخی و فرهنگی، قرار شد کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری دربازدید از برجهای خرقان و کاروانسرای شاه عباسی تا پنجشنبه هفته جاری گزارش خود را به مدیریت بحران اعلام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین افزود، امروز نیز به همراه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بازدیدی از راههای روستایی، پلها و ابنیههای موجود در شهرستان آوج را به منظور ارزیابی خسارتهای احتمالی وارد شده خواهیم داشت.
زمینلرزهای به قدرت ۵.۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی، در ساعت ۱۵ و ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه روز شنبه شهرستان آوج را لرزاند.
کانون اصلی این حادثه روستاهای خنداب و لوشکان واقع در ۲۵ کیلومتری شهرستان آوج بودند.
استان قزوین دارای ۸۴۰ روستا که ۱۰۰ روستای آن در شهرستان آوج که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب قزوین قرار دارد، واقع شده است. برچسب ها: مقاوم سازی ، قزوین ، مدیر کل ، راهداری ، حمل و نقل ، جاده ا ی ، زمین لرزه
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مقاوم سازی قزوین مدیر کل راهداری حمل و نقل جاده ا ی زمین لرزه شهرستان آوج خسارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس